تم النشر اليوم 2023-10-03 | تجاوز عدد ضحايا الحوادث المرورية في المملكة أكثر من 16 ألف متوفًّى، وما يقرب 105 آلاف مصاب خلال الفترة من 2018 إلى 2020، بحسب ما نشرته وزارة الصحة في وقت سابق على موقعها الإلكتروني.

حوادث المرور
كما أشار المرور إلى أن أكثر من خُمس الحالات التي أسعفها الهلال الأحمر السعودي تقع تحت بند حوادث المرور، لافتًا إلى أن نسبة الإصابات من جراء الحوادث المرورية في السعودية تبلغ 6 إصابات لكل 8 حوادث، بينما النسبة العالمية إصابة لكل 8 حوادث.
قد يهمّك أيضاً






























وتبلغ معدلات فاقد الناتج الوطني بسبب حوادث المرور في المملكة 4.7% بنحو 21 مليار ريال سنويًّا.
والسرعة الجنونية والتهور في القيادة داخل المدن وعلى الطرقات السريعة أحد أبرز أسباب وقوع الحوادث المرورية المميتة.
عقوبات رادعة
وطالب عدد من المواطنين وضع عقوبات مشددة لردع المتهورين كأن تفرض عليهم غرامات عالية بعد رصد تهورهم عبر كاميرات المراقبة المثبتة على الطرق.
ورصدت “المواطن” آراء عدد من المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي، حول كيفية الحد من تهور القيادة داخل الأحياء السكنية والمدن في المملكة.
العقوبة على قدر الجرم
وعلق الإعلامي عبدالله الغنمي قائلًا: هؤلاء المتهورون عقوباتهم يجب أن تكون على قدر الجرم، امرأة تسوق أو عائلة في الحي أو أي شخص يسير في أمان الله ويجي الحبيب بيلحق مباراة والا متأخر على اخوياه ويتسبب في حادث يكون ضحاياه أنفس وممتلكات.
إزعاج وتفحيط
كما اشتكى بعض المواطنين من إزعاج تفحيط السيارات وأصوات سيارات هجينة ودراجات سباق ذات أصوات مزعجة جدًّا من منتصف الليل إلى ساعات الصباح الأولى مطالبين باتخاذ الإجراءات النظامية بحق هؤلاء.
وقال رائد أبو فيصل في تعليقه على الموضوع: المفروض يطبق عليهم الجلد هذا إذا انمسكوا بدون ما يسببون أضرار.. ينحجز 6 شهور وينجلد 100 جلدة لأن كثيرًا منهم ما تهمه المخالفات عنده أبوه أو أمه يسددون عنه.
إجراءات حازمة للحد من الحوادث
واتخذت المملكة سلسلة من الإجراءات للحد من وفيات حوادث الطرق وفق أفضل الممارسات العالمية، وتحسين الجودة باستخدام مؤشرات الأداء للسلامة على الطرق، واعتماد معايير البرنامج الدولي لتقييم الطرق وسلامة بنيتها التحتية؛ لحقن دماء مواطنيها ومقيميها، ووضع حد للحوادث المرورية.
كما أطلق المرور السعودي مبادرة مدن خالية من حوادث الوفيات بحلول عام 2025، وذلك ضمن خطط الإستراتيجية لأعمال اللجنة الوزارية.